به نقل از «ایسنا»

اخذ «علی الحساب» جرائم ماده ۱۰۰ ممنوع است

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۲۲۴۳

ایسنا/کرمانشاه معاون فنی و شهرسازی شهرداری کرمانشاه گفت: اخذ هرگونه وجه به‌صورت علی‌ الحساب بابت جرائم ماده ۱۰۰ ممنوع است.

به گزارش ایسنا، بهزاد مسعودی اصل، عصر امروز(۱۶ اسفند) در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه شهرداری تمایلی ندارد در ساخت و سازها تخلف صورت گیرد، اظهار کرد: اگرچه یکی از منابع درآمدی شهرداری از محل جرائم ماده ۱۰۰ است، اما این موضوع که شهرداری تمایل دارد در ساخت و سازها تخلف صورت گیرد تا از این طریق کسب درآمد کند، صحیح نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: جهت کاهش تخلفات ساخت و ساز در شهرداری اقدامات خوبی صورت گرفته که از جمله این اقدامات ایجاد واحد نظارت بر ساخت و سازها در مناطق شهرداری است. در این واحد ساخت و سازها رصد شده و تخلفات جهت تعیین تکلیف و انجام اقدامات قانونی گزارش می‌شود.

مسعودی همچنین به متصل شدن سامانه گزارش عملکرد مهندسین ناظر به سیستم جامع شهرسازی اشاره کرد و گفت: با این اقدام از تخلفاتی که در سطح شهر در حوزه ساخت و ساز اتفاق می‌افتد، از طریق گزارش مهندسین ناظر مطلع شده و می‌توانیم اقدامات قانونی را انجام دهیم.

وی به آسیب شناسی تخلفات حوزه ساخت و ساز هم اشاره کرد و افزود: ریشه اصلی تخلفات این حوزه به اقتصاد ساخت و ساز و سود و زیان سازندگان برمی‌گردد، لذا برای مقابله با این تخلفات پیشنهاداتی نظیر افزایش تراکم و افزایش سطح اشغال در برخی موارد را مطرح کردیم که می‌تواند به کاهش تخلفات حوزه ساخت و ساز کمک کند.

معاون شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه طرح تفصیلی شهر کرمانشاه ناکارآمد است و این موضوع خود را در تخلفات حوزه ساخت و ساز نشان می‌دهد، گفت: تا زمانی که ضوابط را مطابق نیاز مردم و سازندگان نکنیم، تخلفات وجود خواهد داشت.

وی همچنین با بیان اینکه جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت و ساز صرفاً تکلیف شهرداری نیست، گفت: دستگاه‌های دیگر همچون نظام مهندسی هم در این خصوص تکلیف دارند و باید به تکالیفشان عمل کنند.

مسعودی با تاکید بر لزوم پررنگ‌تر کردن اقدامات بازدارنده، گفت: زمانی که ارزش ریالی جریمه‌ها برای سازندگان به صرفه باشد، مطمئناً به تخلف روی می‌آورند، لذا باید در بحث بازدارندگی قوی‌تر عمل کنیم.

معاون شهرداری کرمانشاه در ادامه اخذ مبالغ علی الحساب بابت جرائم ماده ۱۰۰ را ممنوع دانست و گفت: شهردار کرمانشاه بر این موضوع تاکید دارد و این موضوع کتباً به شهرداران مناطق هم اعلام شده و اگر هر کدام از مدیران مناطق شهرداری این کار را انجام داده‌اند، باید پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه باید پرونده تخلفات تکمیل و به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال و آنجا تصمیم گیری و رای صادر شود، گفت: چنانچه فردی در خصوص دریافت علی‌الحساب جرائم ماده ۱۰۰ اعتراض دارد، می‌تواند به سازمان بازرسی و یا بازرسی و یا حراست شهرداری مراجعه کند.

مسعودی در ادامه با بیان اینکه امسال قریب ۱۵۰۰ پرونده ساخت و ساز در کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین تکلیف قطعی شده، مبلغ جریمه این پرونده‌ها را بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

مسعودی در خصوص اینکه چه تعداد از پرونده‌های ساخت و ساز به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود، نیز گفت: پرونده قریب ۹۰ درصد ساخت و سازها به این کمیسیون ارجاع می‌شود که البته دلیل آن فراوانی گونه‌های تخلفات ساختمانی است، زیرا ۶۵ تا ۷۰ کد تخلف ساختمانی داریم.

به گزارش ایسنا، اخیرا رسول آزادی عضو شورای شهر کرمانشاه نسبت به اخذ مبالغ علی الحساب جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ از سوی شهرداری کرمانشاه انتقاد کرده بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کمیسیون ماده100 شهرداري كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها تخلفات حوزه ساخت و ساز شهرداری کرمانشاه کمیسیون ماده ۱۰۰ جرائم ماده ۱۰۰ ساخت و سازها علی الحساب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۲۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهروندان تخلفات رانندگان تاکسی را گزارش دهند

ایسنا/قم مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم گفت: در صورت دریافت کرایه تاکسی بالاتر از نرخ مصوب سال ۱۴۰۳، با متخلفین برابر مقررات برخورد قاطع صورت می‌پذیرد.

قاسم طالبی با اشاره به ابلاغ نرخ کرایه تاکسی در سال ۱۴۰۳ اظهار داشت : با توجه به ابلاغ نرخ کرایه سال ۱۴۰۳، کلیه رانندگان ملزم به دریافت کرایه طبق نرخ ابلاغی هستند.

به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم، در صورت دریافت کرایه بالاتر از نرخ مصوب با متخلفین برابر مقررات برخورد قاطع  صورت می‌پذیرد.

وی با بیان اینکه به‌منظور رفاه حال تاکسیرانان و مسافرین و مشکل در تهیه پول خُرد، رانندگان در اسرع وقت نسبت به تهیه و استفاده از دستگاه کارت‌خوان اقدام کنند، ابراز کرد: در این خصوص طبق هماهنگی به‌عمل‌آمده با بانک رفاه کارگران استان، شرایط بسیار مناسبی به مدت محدود جهت دریافت دستگاه کارت‌خوان (پوز سیار) فراهم‌شده است.

طالبی خاطرنشان کرد: رانندگان با توجه به محدودیت زمانی هرچه سریع‌تر جهت دریافت فرم‌های مربوطه به سازمان تاکسیرانی، طبقه زیرزمین، اتاق ۶ مراجعه کنند.

وی با تأکید بر اینکه تمامی تاکسی‌ها موظف به رعایت نرخ کرایه مصوب و الصاق برچسب نرخ در معرض دید مسافرین هستند، تصریح کرد: با اخذ هرگونه کرایه اضافی به‌شدت برخورد خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه دریافت کرایه اضافی می‌توانند مراتب را به همکاران ما مستقر در سامانه ۱۳۷ شهرداری و یا شماره تلفن ۳۶۶۲۸۸۰۰ با ذکر شماره پلاک و یا کد تاکسی اطلاع دهند.

انتهای پیام